من خلال متابعة المتكون للدرس يستطيع من خلال المعارف المقترح دراستها أن يتعرف على :

  1. مختلف القواعد و الأحكام القانونية التي تبين و تحكم كيفية تنفيذ و مراقبة الميزانيات و الحسابات و العمليات الخاصة بالدولة و المؤسسات و الهيئات التابعة لها التي تتخذ من المحاسبة العمومية آلية لتسيير ماليتها العمومية،
  2. معرفة بالخصوص إجراءات و خطوات تنفيذ العمليات المالية العمومية من تحصيل للإيرادات المقررة و صرف النفقات المسموح بها،
  3. التعريف بالأدوار و المهام و المسؤوليات لمختلف الأعوان المكلفين بتسيير و إدارة هذه المؤسسات و الهيئات العمومية المطبقة للمحاسبة العمومية،
  4. التعرف على آليات الرقابة المطبقة على تنفيذ العمليات المالية العمومية التي تهدف في مجملها إلى الاستعمال الأحسن للمال العام و حمايته من كل أشكال الهدر و التبديد و الإسراف...
التعرف على الجوانب التطبيقية و التقنية المستخدمة في المؤسسات و الهيئات العمومية الخاضعة لنظام المحاسبة العمومية و بالخصوص محاسبة الدولة ، و محاسبة الجماعات المحلية و محاسبة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

يتم تقييم الدرس بالاعتماد على التقييمات الجزئية لمقاطع الدرس والتي تتم عن طريق التحرير الكتابي وتحليل الوثائق والإطلاع على الجريدة الرسمية و خاصة القوانين المذكورة أدناه والرد على الأسئلة حيث توضع إجابات نموذجية لبعض الأسئلة، وذلك كله بهدف معرفة مدى تحكم المتكون في الكفاءات التي تهدف إليها مقاطع الدروس وبالتالي الدرس ككل.

  1. القانون رقم 84-17 المؤرخ في 17 /07 / 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل و المتمم.
  2. القانون رقم 90-08 المؤرخ في 07 / 04 / 1990  المتعلق بالبلدية.
  3. القانون رقم 90-09 المؤرخ في 07 / 04 / 1990  المتعلق بالولاية.
  4. القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 / 04 /1990 المتعلق بالنقد و القرض.
  5. القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 / 08 /1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
  6. قانون المالية السنوي ( 2010 )
  7. قانون المالية التكميلي( 2009 )

تعد مادة المحاسبة العمومية من المواد الأساسية التي تدرس في الجامعات لطلبة تخصص المحاسبة في أقسام علوم التسيير و العلوم التجارية و الاقتصادية، و في معاهد التكوين الإداري لتكوين المحاسبين العموميين، فهي تركز على مختلف القواعد و الأحكام القانونية التي تبين و تحكم كيفية تنفيذ و مراقبة الميزانيات و الحسابات و العمليات الخاصة بالدولة و المؤسسات و الهيئات التابعة لها التي تتخذ من المحاسبة العمومية آلية لتسيير ماليتها العمومية، كما تمكن المتكون من معرفة بالخصوص إجراءات و خطوات تنفيذ العمليات المالية العمومية من تحصيل للإيرادات المقررة و صرف النفقات المسموح بها، و التعريف بالأدوار و المهام و المسؤوليات لمختلف الأعوان المكلفين بتسيير و إدارة هذه المؤسسات و الهيئات العمومية المطبقة للمحاسبة العمومية،و تمكن المتكون كذلك من التعرف على آليات الرقابة المطبقة على تنفيذ العمليات المالية العمومية التي تهدف في مجملها إلى الاستعمال الأحسن للمال العام و حمايته من كل أشكال الهدر و التبديد و الإسراف، و التعرف على الجوانب التطبيقية و التقنية المستخدمة في المؤسسات و الهيئات العمومية الخاضعة لنظام المحاسبة العمومية و بالخصوص محاسبة الدولة ، و محاسبة الجماعات المحلية و محاسبة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
لقد حرصنا في إعداد هذا الدرس على إتباع أسلوب السهولة و الوضوح في عرض مفردات المادة بحيث أعطينا الأهمية الكبيرة للجوانب العملية و التطبيقية لمختلف التشريعات المتعلقة بمهنة المحاسبة العمومية، و هذا قصد بلوغ الهدف من وراء إعداد هذا الدرس ألا و هو تمكين المتكون من معرفة تشريع المحاسبة العمومية بصفة عامة و الآليات التطبيقية له على أرض الواقع بصفة خاصة. 
وهذا الدرس سيكون موجها لجميع إطارات الوظيف العمومي المعنيين بالتكوين عن بعد لتدعيم معارفهم العلمية حول المحاسبة العمومية وتزويدهم بمعلومات متنوعة مفيدة لحياتهم العملية.
أملنا أن يجد الموظف العمومي بصفة خاصة لما يرغب في الحصول عليه من معلومات حول المحاسبة العمومية، وكذا الآليات و الكيفيات التطبيقية لتوضيح مختلف التشريعات المتعلقة بها.