الرقابة الوصائية على تنفيذ الميزانية العمومية تتم من طرف موظفين مختصين نظرا للأهمية البالغة التي تلعبها الرقابة أثناء تنفيذ و تطبيق الميزانية، و هي من اختصاص الحكومة المركزية تمارسها على الهيئات اللامركزية و أعمالهم قصد حماية المصلحة العامة ، كما أنها لا تمارس إلا في الحالات و الأوضاع المنصوص عليها في القانون . فالجهة الوصية تتابع أعمال و تصرفات الهيئات التابعة لها ، و بالتالي فإن هذه الأخيرة ملزمة برفع محاضر الجلسات و المداولات إلى السلطات الإدارية المركزية الوصية من أجل الاطلاع عليها و بالتالي مراقبة مدى صحتها و عدم مخالفتها لمقتضيات الوانين و التنظيمات المعمول بها.و تلعب السلطة الوصية دورا هاما في المراقبة على الميزانية العمومية و جعلها تحقق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية لكافة المواطنين .بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري نجد المفتشيات العامة للمالية الوزارية ، و بالنسبة للجماعات المحلية فإن الأشخاص الموكلة لهم ممارسة الرقابة الوصائية على الميزانية هم : الوالي ،رئيس الدائرة ، المجلس الشعبي الولائي، المجلس الشعبي البلدي.