إشراف و رقابة مفتشية الخزينة العمومية

لما كان من الصعب أن تكون كل الأعمال المالية العمومية على مستوى الولايات تراقب من طرف المراقب المالي،  فإنه صدر قرار من وزير المالية و التخطيط سنة 1970 الذي يوكل مهمة المراقبة إلى أمين خزينة الولاية، و من الضروري معرفة دور هذه الهيئة باعتبارها المنفذ المادي للميزانية العمومية إضافة لهذا الدور الرقابي على بعض المؤسسات العمومية.

التعريف بالخزينة العمومية

تعتبر الخزينة العمومية صراف و ممول للدولة مثلما يعرفها لوفن بارقر (Laufenberger ) و هي مصلحة من مصالح الدولة التي تضمن تحقيق أكبر التوازنات النقدية و المالية و هذا بإجراء عمليات الصندوق ( الخزينة )، بنك الدولة ، و المحاسبة اللازمة لتسيير المالية العمومية من خلال ممارسة النشاطات الرقابية و التمويل و التحريك فيما يتعلق بالاقتصاد و المالية.

فالخزينة العمومية هي التشخيص المالي للدولة تحصل على مواردها وتدفع مستحقاتها تقرض وتقترض،

  1. و هي تقوم بكل العمليات المالية المتعلقة بالدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  2. أموال الخزينة مودعة في حساب خاص لدى بنك الجزائر، حيث يسجل هذاالحساب مجموع موارد الدولة ونفقاتها، لأن بنك الجزائر هو المؤسسة المالية للدولة بالنسبة لجميع عمليات صندوقها و عملياتها المصرفية و القرضية، و يتولى بدون مصاريف مسك الحساب الجاري للخزينة و يقوم مجانا بجميع العمليات المدينة و الدائنة، التي تجرى على هذا الحساب(المادة49 من الأمر03- 11 الصادر بتاريخ 26 أوت 2003) .
  3. العمليات المالية المسموح بها للخزينة العمومية منها ما هو متعلق بالميزانية ، و منها ما يتعلق بالخزينة بصفتها مؤسسة مالية، و قد حددتها المادة السادسة ( 6) من قانون المالية لسنة1996، حيث قسمت هذه العمليات إلى أربعة (4) مجموعات و هي :

أ- العمليات ذات الطابع النهائي المدرجة في الميزانية العامة و الميزانيات الملحقة و الحسابات الخاصة،
ب- العمليات ذات الطابع المؤقت و المدرجة في الحسابات الخاصة،
ج- العمليات المنفذة برأ المال و الخاصة بالدين العمومي على المدى المتوسط و الطويل،
د- عمليات الخزانة ( Les opérations du trésorerie ) و تحتوي من جهة على إصدار و استهلاك القروض ذات المدى القصير، و من جهة أخرى على ودائع المتعاملين مع الخزينة.

مراحل تطور الخزينة العمومية في الجزائر

قامت فرنسا بتأسيس أو خزينة عمومية جزائرية فرنسية في 04مارس 1943، و بعدها أستبدل اسمها إلى"الفرع الجزائري الخاص بالخزينة العمومية" وهذا في سنة 1959
عرفت الخزينة العمومية الجزائرية أربع مراحل بعد الاستقلال وهي :

- الخزينة العمومية صندوق ودائع من 1963 إلى 1966،
- مرحلة تكوين النظام المصرفي و تحقيق الضغط المالي من 1966- 1971.
- مرحلة سيطرة الخزينة على الدائرة البنكية ودائرتها الخاصة من 1971 إلى 1987.
- مرحلة انفصال دائرة الخزينة عن الدائرة البنكية من 1987 إلى يومنا هذا .
- مهام الخزينة العمومية

من خلال التعاريف المقدمة حول الخزينة العمومية يتضح أن لها دورين أساسين أحدهما مالي عمومي ، و آخر اقتصادي عمومي :

  • الدور المالي العمومي و يخص المهام المتعلقة بتنفيذ عمليات الميزانية العمومية من إيرادات عامة و نفقات عامة، بالإضافة إلى عمليات الحسابات الخاصة، و إبرام القروض مع الغير، فالخزينة العمومية تمارس نشاط بنكي للدولة بأتم معنى الكلمة و تتكون من محفظة مكونة من إيداعات العديد من الممولين.
  • كما تصهر الخزينة العمومية على إقرار التوازن الحسابي الدائم لدى الخزينة المركزية و الخزائن الولائية، و معالجة الاختلالات الزمنية و الظرفية  بين الإيرادات و النفقات الناتجة أساسا عن عدم توافق التدفق بين الإيرادات المتوقعة و النفقات المبرمجة في الميزانية خلال كل أيام السنة، لذلك تقوم الخزينة بإقرار التوازن و تغطية كل اختلال من مواردها الخاصة ( غير ميزانية) و هذه الموارد الخاصة بالخزينة العمومية تأتي من خلال: الأموال المودعة في الخزينة، أذونات الخزينة، سلف من بنك الجزائر( المادة45 من الأمر03-11). التي تنص على انه " يمكن بنك الجزائر أن يمنح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لا يمكن أن تتجاوز مدتها الكاملة 240 يوما متتاليا أو غير متتال أثناء سنة تقويمية، و ذلك على أساس تعاقدي، و في حدود حد أقصى يعادل عشرة في المائة(10 %) من الإيرادات العادية للدولة، المثبتة خلال السنة الميزانية السابقة...كما يرخص لبنك الجزائر أن يمنح للخزينة العمومية بصفة استثنائية ، تسبيقا يوجه حصريا للتسيير النشط للمديونية العمومية الخارجية..."
  • أما الدور الاقتصادي للخزينة العمومية فيعود لما يمكنها من تأثير في الحياة و النشاطات الاقتصادية، من خلال أدواتها المختلفة: سندات الخزينة العمومية، آليات الإقراض و ضماناته، الاكتتاب في المساهمات...الخ و كل هذه الآليات لها تأثير كبير خاصة في ظل انتهاج سياسة نقدية توسعية.

الدور الإشرافي و الرقابي للخزينة العمومية

الخزينة العمومية باعتبارها جهاز مالي عمومية يشرف على تنفيذ عمليات الميزانية العمومية، فهي تتابع و تجمع كل المعطيات التي لها علاقة بالعمليات المالية العمومية، وخاصة ما يتعلق باستخدام و صرف الاعتمادات الممنوحة ، و حالة و وضعية الصناديق ، و الحسابات المفتوحة الخاصة بالهيئات و المؤسسات العمومية لديها.
كما تراقب الخزائن الولائية محاسبة المؤسسات العمومية ، خاصة تلك التي لا تخضع للرقابة المسبقة من المراقبين الماليين، و هذه الرقابة قد تكون بفحص الوثائق المطلوب إحضارها إلى مراكزها دوريـا( حالة الصندوق ، الحساب الجاري للخزينة) أو الانتقال إلى المؤسسات و إجراء المراقبة ميدانيا.