عند معاينة ثغرات أو تأخرات هامة في محاسبة الهيئة المراقبة ، يطلب مسؤولو الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية من المسيرين المعنيين القيام ، بدون تأخير ، بأعمال تحيين هذه المحاسبة أو إعادة ترتيبها. و في حالة عدم وجود هذه المحاسبة ، أو كونها تعرف تأخيرا أو اختلالا يجعل فحصها العادي مستحيلا ، يحرر المسؤولون المذكورون محضر قصور يرسل إلى السلطة السلمية أو الوصية المختصة ، وفي هذه الحالة الأخيرة ، على السلطة السلمية أو الوصية أن تأمر بإعادة إعداد المحاسبة المقصودة أو تحيينها ، و اللجوء إلى خبرة ، عند الاقتضاء، و يجب إعلام المفتشية العامة للمالية بالتدابير و الإجراءات المتخذة في هذا الصدد( المادة 07 من المرسوم 08-272 )

1. في حالة عدم مسك المستندات المحاسبية و المالية و الإدارية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، و الذي من شأنه أن يجعل الرقابة و الفحوص المنصوص عليها مستحيلة، يترتب عليه نفس الآثار المذكورة سابقا ( المادة 08 من المرسوم 08-272)،
2. و عند معاينة قصور أو ضرر جسيم خلال المهمة ، تعلم المفتشية العامة للمالية فورا السلطة السلمية أو الوصية حتى تتخذ في الحين التدابير الضرورية لحماية مصالح المؤسسة أو الهيئة المراقبة، و إعلام المفتشية العامة للمالية بالتدابير المتخذة في هذا الصدد ( المادة 09 من المرسوم08-272).

كما تعد المفتشية العامة للمالية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها وملخص معايناتها والأجوبة المتعلقة وتسلمه إلى الوزير المكلف بالمالية خلال الثلاثي الأول من السنة الموالية للسنة التي أعد بخصوصها.
وفضلا عن توسيع صلاحياتها، فقد زودت المفتشية العامة للمالية بتنظيم جديد في هياكلها المركزية محددة بمرسوم تنفيذي.
ويذكر أن المفتشية العامة للمالية التي يساعد رئيسها مديران للدراسات، تضم ثلاثة أصناف من الهياكل: هياكل عملية للرقابة و التدقيق (مراقبون عامون للمالية)، ووحدات عملية وهياكل للدراسات والتسيير.   
وإضافة إلى هياكلها المركزية، تم تزويد المفتشية العامة للمالية بمصالح خارجية التي حدد التنظيم الخاص بها وصلاحياتها في مرسوم آخر.