وبخصوص تدخلات المفتشية العامة للمالية، أكد النص أنها متعلقة بتقييم أداء أنظمة الميزانية والتقييم الاقتصادي والمالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكيان اقتصادي، والتدقيق وتقييم شروط تسيير واستغلال المصالح العمومية من طرف المؤسسات الامتيازية (المادة 04 من نفس المرسوم التنفيذي رقم 08-272  ).
ويمكن للمفتشية العامة للمالية أن تقوم أيضا بتقييم شروط تنفيذ السياسات العمومية، وكذا النتائج المتعلقة بها.
ومن أجل تنفيذ جميع هذه الأعمال، فإن المفتشية العامة للمالية تتدخل من خلال مهام الرقابة والتحقيق أو الخبرة، التي تقوم على إمكانية مراقبة إبرام الصفقات والطلبات العمومية وتنفيذها ودقة المحسابات وصدقها وانتظامها،  حسبما أكد النص.
كما تخضع للرقابة شروط منح واستعمال المساعدات التي تقدمها الدولة و الجماعات الإقليمية والهيئات و المؤسسات العمومية وتطابق النفقات المسددة مع الأهداف المتبعة بطلب الهبة العمومية.
وتحدد عمليات الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية في برنامج سنوي، يعد ويعرض على وزير المالية خلال الشهرين الأولين من السنة. ويتم إعداد هذا البرنامج حسب الأهداف المحددة وتبعا لطلبات أعضاء الحكومة والهيئات والمؤسسات المؤهلة.
غير أنه يمكن القيام بعمليات الرقابة خارج البرنامج بطلب من السلطات، حسب النص.
و قد حددت المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 08-272 المذكور أعلاه كيفية المراقبة و التفتيش أو التحقيق أو الخبرة، و التي تقوم حسب الحالة على ما يلي:

1. سير الرقابة الداخلية و فعالية هياكل التدقيق الداخلي،
2. شروط تطبيق التشريع المالي و المحاسبي،
3. التسيير المالي و المحاسبي و تسيير الأملاك،
4. إبرام الصفقات الطلبات العمومية و تنفيذها،
5. دقة المحاسبات و صدقها و انتظامها،
6. مستوى الانجازات مقارنة مع الأهداف،
7. شروط تعبئة الموارد المالية،
8. تسيير اعتمادات الميزانية و استعمال وسائل التسيير،
9. شروط منح و استعمال المساعدات و الإعانات التي تقدمها الدولة و الجماعات الإقليمية و الهيئات و المؤسسات العمومية،
10. تطابق النفقات المسددة مع الأهداف المتبعة بطلب الهيئة العمومية.