الآمرون بالصرف الثانويين يباشرون هذه المهمة بصفتهم رؤساء مصالح غير ممركزة و ينجزون عمليات الميزانية في حدود مجال اختصاصهم و في الإطار الإقليمي المعيين فيه و بتفويض من الوزير الآمر بالصرف الرئيسي. و التفويض من الممكن أن يكون تفويض سلطة أو تفويض توقيع.

1. تفويض السلطة : طبقا للمادة 28 من القانون 90-21 فإنه يمكن للآمرين بالصرف الرئسيين تفويض سلطتهم ( délégation de pouvoir )أو استخلافهم في حالة غيابهم أو حصول أي مانع و ذلك بموجب عقد تعيين يحرر قانونا و يبلغ للمحاسب و يعد هذا التفويض انتقالا للسلطة و بالتالي انتقال المسئولية .
2. تفويض الإمضاء: أو تفويض التوقيع (délégation de signature )يكون من الآمرين بالصرف الرئيسيين الذي يفوضون توقيعاتهم لصالح الموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة و ذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم و دائما تحت مسئولياتهم.

أنظر في ذلك المادتين 28 و 29 من القانون 90-21
الآمرون بالصرف الثانويين بالنسبة للدولة هم :المدراء الجهويون ومديري الولايات التابعين لكل وزارة( النقل ، التربية ، الصحة...) و كذلك على مستوى البعثات الدبلوماسية و القنصليات للجزائر في الخارج نجد القنصل و السفير كآمر بالصرف ثانوي قبل وزير الخارجية الذي هم الآمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي.(المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97- 488 الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1997 المتعلق بالتسيير الإداري و المالي للبعثات الدبلوماسية و القنصليات للجزائر بالخارج.