العمليات التي تكون محل تأشيرة المراقب المالي

يمكن تصنيف العمليات التي تكون محل تأشيرة المراقب المالي إلى مجموعتين هما : الأولى عمليات متعلقة بتسيير المستخدمين، و الثانية عمليات الالتزام بالنفقات.

  • عمليات متعلقة بتسييـر المستخدمين ( Les actes de gestion des personnels ): هذه المراقبة تتعلق بكل العمليات الخاصة بالحياة المهنية للموظفين من:  تسمية ( nomination)، قبول في التوظيف(confirmation)، الأجرة و التعويضات، ماعدا الترقية في الدرجات ،إذ تشمل المراقبة كذلك القوائم الاسمية المحررة عند نهاية كل سنة مالية، و القوائم و الحالات التقديرية ( Les états matrice ) الأولية و المعدلة أو المكملة التي تخضع بدورها للتأشيرة.و تجدر الملاحظة بأن متابعة المسار المهني للموظفين هي مهمة أساسية للمراقب المالي و هذا بعد احترام و تطبيق قواعد الوظيف العمومي و المحاسبة العمومية. فعملية مراقبة تسيير الموظفين تتضمن جانبين : جانب القانون الأساسي و الجانب المالي، و على الرغم من التغييرات التي أدخلت على عمليات الرقابة المطبقة من طرف هياكل الوظيف العمومي ، نجد أن المراقب المالي احتفظ بنفس الأولويات. 
  • عمليات الالتزام بالنفقات ( les actes d’ engagement des dépenses ): كل عمليات الالتزام المتعلقة بالنفقات التسيير و التجهيز تخضع لتأشيرة المراقب المالي.
  • عمليات أخرى خاضعة لتأشيرة المراقب المالـي( autres actes soumis au visa )   بهدف تمكين المراقب المالي من متابعة و مراقبة مجموع العمليات المالية و الوقائع المالية المتخذة من طرف الآمر بالصرف ، فإن التنظيم يوسع هذه المراقبة لعمليات أخرى و التي تكون في حقيقتها متعلقة بتنفيذ الميزانيات و بالتالي فإن المعليات الآتية تخضع بدورها لتأشيرة المراقب المالي :   
      • كل التزام يتعلق بسند طلب أو بفاتورة نموذجية عندما مبلغ الفاتورة يتعدى حد الصفقات العمومية؛
      • كل قرار وزاري يتضمن إعانة أو تفويض بالاعتماد أو تكفل بتسيير اعتماد أو تحويل الاعتماد؛
      • كل التزام يتعلق بتعويض المصاريف، أو بأعباء ملحقة، بالإضافة للنفقات بالوكيل المبررة بفواتير نهائية.