فينحصر دوره في المراحل التالية :

1- الالتزام (L’ Engagement ): و بموجبه تتعهد هيئة عمومية بتحمل عبء معين تصبح به الدولة مدينة للغير كإبرام صفقة أو تعيين موظف أو اقتراض أو شراء عتاد و تعرفه المادة 19 كما يلي 4 :
"يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين".
و تمنح صلاحية التعهد للآمر بالصرف المكلف بتسيير البند أو الفصل المحتوى للاعتماد المالي و ذلك بعد تأشيرة الالتزام من طرف المراقب المالي.
أما شكل التعهد أو الالتزام فإلى جانب التعهد القانوني نجد التعهد المحاسبي الذي يعني حجز مبلغ من المال للتسديد و الوفاء بمبلغ النفقة المتعهد بها قبل الغير عند تقديم الخدمة أو المواد المطلوبة.
لذلك فإن مسك بطاقات الالتزام واجبة لتتبع الأرصدة المتاحة و المتبقية بعد كل التزام و بالتالي عدم الوقوع في تجاوز الاعتمادات المقررة.
2- التصفية(LA liquidation): تهدف عملية التصفية إلى تحديد المبلغ بدقة و التأكد من حقيقة الدين الذي يقع عبؤه على الدولة من خلال تطابق العمل المنجز, و تنص المادة 20 على ما يلي 5:
"تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحدد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية"
فالتصفية في مجال النفقات تتضمن عمليتين مختلفتين و لكن متكاملتين : إثبات العمل المنجز أو الخدمة المقدمة(la constatation du service fait) و العمليات الحسابية لمبلغ النفقة.
3- الأمر بالصرف( L’ordonnancement ): و هو بمثابة طلب دفع المبلغ المحدد على شكل أمر يوجه من الأمر بالصرف إلى المحاسب العمومي من اجل تسديد هذا المبلغ المستحق.
و المدة 21 تنص في هذا الشأن على ما يلي:
"يعد الأمر بالصرف أو تحرير التحولات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية"
و حسب المادة 23 من القانون 90-21 فإن الأمر بالصرف ( L’ordonnancement)من اختصاص الآمرين بالصرف لوحدهم .