إن المادة 32 من القانون 90-21 تحدد مسؤولية الأمرين بالصرف و التي هي مزدوجة مدينة و جزائية ، فضلا عن المسؤولية التأديبية و السياسية بالنسبة للوزراء و الولاة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية و الولائية . أما بالنسبة للمسؤولية التأديبية فتسري في حق الأمرين بالصرف الثانويين في مواجهة رؤسائهم .
و تنص المادة 32 من القانون 90-21 على ما يلي:"الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزئيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و بهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم"
أما المرسوم التنفيذي رقم ( 91/313) المؤرخ في 7/09/1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة حيث نصت المادة 14 منه على ما يلي :" يمسك الآمرون بالصرف الرئيسيون و الثانويين التابعون للدولة محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات " .
تخص المحاسبة الإدارية للإيرادات ما يلي :
- الديون الدائنة و المثبتة و الموفى بها ؛
- الأوامر الصادرة بتحصيل الإيرادات و كذلك التخفيضات أو الإلغاءات التي تنجز بناءا على الأوامر؛
- التحصيلات التي تتم بناءا على أوامر؛
أما بالنسبة للالتزامات بالدفع التي يمسكها الآمرون بالصرف في مجال النفقات فهي تعرض كما يلي:
- الاعتمادات المفتوحة المفوضة ، حسب الأبواب و البنود التي تنجز من البرامج المأذون بها ؛
- تفويضات الاعتمادات الممنوحة للأمرين بالصرف الثانويين ؛
- التزامات الدفع التي يتم القيام بها ؛
- الأرصدة المتاحة ( les soldes).
|