فالنفقات هي عبارة عن المبالغ المخصصة لمواجهة الالتزامات الحالية و المستقبلية، كما أنها تمثل المدفوعات النقدية بهدف الحصول على الخدمات أو الأصول المختلفة.
المادة 11 من القانون 90-21 عرفت النفقة بأنها " تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها و تحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 19،20،21،22."

1. الالتزام بالنفقة( L’engagement)عرفته المادة 19 من القانون 90-21 على أنه " الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين" و معناه أنه المستند الذي يجعل الإدارة مدينة، و الذي يترجم بالضرورة في التجسيد المحاسبي بخروج الموارد العامة،  و هو مستند يتضمن واجب الذي يؤدي إلى إنفاق مثل توظيف موظفين في هيئة عمومية أو طلب شراء لوازم...الخ. و لكن هذا المستند يجب أن يكون مأخوذا بالاحترام الصارم للإذن الوارد في الميزانية.

2. التصفية ( La liquidation ) هي العملية التي تعتمد على تحديد المبلغ الواجب دفعه للدائن الذي أدى الخدمة العامة، فالتصفية لا تعمل على إنشاء الدين العام و إنما على التصريح به ، و تهدف إلى مراقبة حقيقية الدين و تحديد مبلغ النفقة الناتجة.و هي تعتبر تطبيقا لقاعدة هامة في نظام المحاسبة العمومية و هي قاعدة " أداء الخدمة" أو "قاعدة الحق المكتسب"، أي انه لا يمكن صرف النفقات العمومية إلا بعد تنفيذ موضوعها، بمعنى أن الهيئات العمومية لا تدفع مسبقا، باستثناء حالات قليلة جدا و مقررة مثل التسبيقات على الصفقات العمومية.

3. الأمر بالصرف( L’ordonnancement ) هو عبارة عن قرار إداري موجه من قبل الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي المخصص لدفع النفقة المصفاة، هذا الأمر يأخذ شكل أمر بالصرف إذا قام به آمر بالصرف رئيسي، و يأخذ شكل حوالات دفع إذا قام به آمر بالصرف ثانوي.الأمر بالصرف يعتبر واجب الدفع من قبل صندوق الخزينة المركزية أو من الخزينة الرئيسية بينما حوالة الدفع واجبة الدفع على صندوق خزائن الولايات.الأمر بالصرف أو حوالات الدفع المقدمة إلى المحاسب العمومي المخصص من أجل الصرف يجب أن تكون مرفقة و مدعمة بكل الوثائق المبررة للنفقة الواجبة الدفع ، كذلك الفاتورة يجب أن تعد تبعا للقواعد الموضوعة و المتعلقة بالفاتورة و كذا الأمر بتسجيل الخدمة المقدمة. و أن تكون معدة بشكل جيد لكي لا يتم رفضها من طرف المحاسب العمومي. مع ملاحظة أنه توجد نفقات تدفع بدون أمر بالصرف ( المادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 جانفي 1993).

4. الدفع ( Le paiement )هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي ( المادة 22 من القانون 90-21) و هو المرحلة المحاسبية في تنفيذ النفقات العمومية ، حيث أن أوامر أو حوالات الدفع التي يصدرها الآمرون بالصرف ترسل إلى المحاسبين العموميين المخصصين ، أي المكلفين دون غيرهم بدفع مبالغها.و دور المحاسبين هنا لا يقتصر فقط على انجاز العمليات المالية المتمثلة في إخراج النقود من الصندوق لتسديد النفقات، بل أن دورهم أهم بكثير ، حيث يتمتعون في هذا المجال بنوع من السلطة الرقابية و في حدود صلاحياتهم، على عمليات الآمرين بالصرف.و عليه فإن المحاسبين العموميين ملزمين و تحت طائلة القيام بمسؤولياتهم المالية بالتحقق من شرعية النفقات قبل دفعها، أي إجراء كل عمليات الرقابة المفروضة عليهم قانونا ( المادة 36 من القانون 90-21).