| ( Principe d’équilibre )مبدأ التوازن |
تقضي هذه القاعدة أ مجموع الإيرادات يجب أن يكون متساويا لمجموع النفقات في كل ميزانية. إلا أن العرف الذي جرى به قانون المالية يعتبرها في حالة توازن حتى لو كانت الإيرادات أكبر من النفقات بقليل، و في حين أنها تعتبر في حالة عجز إذا كانت النفقات أكبر من الإيرادات. و ذلك لأنه في الحالة الأخيرة ، تضطر الدولة إلى الأخذ من المال الاحتياطي أو الاقتراض لسداد العجز.مع العلم أن هناك عجزا مفروضا نتيجة تصاعد أباء الدولة و آخر مقصودا يكون خاصة في وقت الأزمات
و قد نصت المادة 121 من الدستور الجزائري على ما يلي :" لا يقبل اقتراح أي قانون ، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية ، أو زيادة النفقات العمومية ، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة ، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها". و هو ما تؤكده المادة 139 من قانون الولاية بنصها على ما يلي :" يجب على المجلس الشعبي الولائي أن يصوت على ميزانية الولاية على أساس التوازن.
|