يقصد بالاستثناءات في مجال النفقات قيام المحاسب العمومي بدفع النفقات دون أمر بالدفع من الآمر بالصرف و التي تبرر لأسباب تسهيلية و ضرورية لعمليات تنفيذ النفقات، و التي تظهر بصورتين:

• النفقات التي تدفع بدون أمر بالصرف مسبق ( les dépenses payables sans ordonnancement préalable )

النفقات التي تدفع بدون أمر بالصرف المسبق و يتعلق بالحالات الآتية:

• الدفع بواسطة وكالات التسبيقات،
• أصل رأس المال و فوائده المستحقة على قروض الدولة و كذا خسائر الصرف المتعلقة بأصل رأس المال،
• النفقات ذات الطابع النهائي المنفذة في إطار عمليات التجهيز العمومي الممول من مساعدات خارجية.

و تقوم هذه العمليات على دفع النفقات دون تقيد بالإجراءات المألوفة لتنفيذ النفقات العمومية و من دون أمر مسبق بدفعها من قبل الآمر بالصرف، ليتم تسويتها بعد ذلك من قبل هذا الأخير بإصدار أوامر و حوالات دفع التسوية بعد التحقق من صحة و شرعية النفقات.

• أما الصرة الثانية فهي النفقات بدون أمر الصرف(les dépenses payables sans ordonnancement)

النفقات التي تسدد بدون أمر بالصرف تكون في ثلاث حالات:

• معاشات المجاهدين و معاشات التقاعد المسددة من ميزانية الدولة،
• رواتب أعضاء القيادة السياسية و الحكومة،
• المصاريف و الأموال الخصوصية.

فهذه الصور من النفقات تدفع من قبل المحاسب العمومي دون تدخل سابق أو لاحق من قبل الآمر بالصرف نظرا للطابع التكراري لهذه المصاريف و الامتيازات التي تتميز بها السلطات العليا في الدولة و الطبيعة الخاصة لبعض الأنشطة و العمليات السرية.